اسلام آباد: پاڪستان ۽ انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (آئي ايم ايف) وچ ۾ اسٽاف-ليول معاهدي لاءِ ورچوئل ڳالهيون جاري آهن، جتي ٻنهي ڌرين وچ ۾ چار اهم پاليسين تي ڌيان ڏنو پيو وڃي.
مالي وزارت جي ذريعن موجب، صوبن زرعي آمدني ٽيڪس لاڳو ڪرڻ لاءِ وڌيڪ وقت جي درخواست ڪئي آهي، ڇاڪاڻ ته حاليه ٻوڏن زرعي معيشت کي شديد نقصان پهچايو آهي. ان ڪري صوبا فوري طور تي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ لاءِ تيار ناهن.
ٻي اهم ڳالهه سرڪاري ڪڻڪ خريداري پاليسي جي آهي، جيڪا هاڻ آئي ايم ايف جي اقتصادي ۽ مالي پاليسين جي يادداشت (ايم اي ايف پي) ۾ شامل ڪئي پئي وڃي. آئي ايم ايف پاڪستان کان مطالبو ڪيو آهي ته هو اهڙو نظام پيش ڪري، جنهن ۾ کليل مارڪيٽ مان خريداري يا نجي شعبي جي شموليت شامل هجي، بجاءِ صرف سرڪاري چينلن تي ڀاڙڻ جي.
ٽئين معاملي ۾ سرڪاري آفيسرن جي اثاثن جي ظاهر ڪرڻ جي گهر ڪئي وئي آهي، جڏهن ته ڪرپشن ۽ گورننس جي تشخيصي رپورٽ تي به ڳالهيون جاري آهن. حڪومت ان حساس رپورٽ کي شايع ڪرڻ لاءِ وڌيڪ وقت جي درخواست ڪئي آهي.
پاڪستان جي اقتصادي ٽيم IMF کان ڪجهه جوڙجڪ واري معيارن ۾ نرمي جي درخواست ڪئي آهي، ته جيئن معاهدي جي حتمي منظوري جلد ممڪن بڻجي سگهي.
ناڻي واري وزير محمد اورنگزيب اميد ظاهر ڪئي آهي ته باقي مسئلا “رڪاوٽون” ناهن، ۽ هو واشنگٽن جي دوري دوران معاهدي جي حتمي صورت تي پهچڻ جي اميد رکي ٿو.
هي معاهدو پاڪستان لاءِ لڳ ڀڳ 1.2 ارب ڊالر جي فنڊنگ کولڻ جو سبب بڻجي سگهي ٿو، جيڪو ملڪ جي مالي استحڪام لاءِ انتهائي اهم آهي.
چاهيو ته مان ان لاءِ سوشل ميڊيا هيڊ لائن، ڪيپشن يا هاءِ لائٽس به ٺاهي سگهان ٿو. ٻڌايو ته اڳتي ڪيئن وڌون.
