لاهور – پنجاب جي اطلاعات واري وزير عظميٰ بخاري اعلان ڪيو آهي ته پنجاب ڪابينا تحريڪ لبڪ پاڪستان (ٽي ايل پي) تي پابندي جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي، ۽ پابندي بابت سمري وفاقي حڪومت ڏانهن اماڻي وئي آهي. هن واضح ڪيو ته صوبائي حڪومت طرفان ڪنهن مسجد يا مدرسه بابت ڪو فيصلو نه ڪيو ويو آهي.
عظميٰ بخاري پريس ڪانفرنس دوران چيو ته پاڪستان ۾ مذهبي جماعتون سياسي عمل جو حصو رهيون آهن، پر مذهب جي نالي تي پنهنجي سوچ مسلط ڪرڻ ناقابل قبول آهي. هن چيو ته ٽي ايل پي جي احتجاجن جو نه ڪو جواز آهي ۽ نه ئي اهو پهريون ڀيرو آهي، جڏهن انهن احتجاجن خوني رنگ اختيار ڪيو.
احتجاجن جي پس منظر ۽ رياستي موقف
وزير اطلاعات موجب غزه جي نالي تي احتجاج جي ڪال ان وقت ڏني وئي جڏهن جنگ بندي ٿي چڪي هئي، ۽ ان دوران وزيراعظم شهباز شريف ۽ فِيلڊ مارشل عاصم منير اهم سفارتي ڪردار ادا ڪيو. هن چيو ته رياست اهڙي احتجاج جي متحمل نٿي ٿي سگهي، جڏهن ته وزيراعليٰ مريم نواز عام ماڻهو جي زندگي ۾ آساني آڻڻ لاءِ منصوبا شروع ڪري رهي آهي، جن ۾ ڪسان ڪارڊ ۽ 90 هزار گهرن جي تعمير شامل آهي.
دهشتگردي ۽ پوليس تي حملا
عظميٰ بخاري چيو ته احتجاج دوران پنجاب پوليس جي انسپيڪٽر کي 20 کان 26 گوليون لڳيون، 1648 اهلڪار زخمي، 50 کان وڌيڪ معذور، 97 گاڏيون تباهه ۽ 2 گاڏيون ساڙيون ويون. هن سوال ڪيو ته ڇا هي پرامن احتجاج آهي؟
تشدد پسند گروهن خلاف زيرو ٽالرنس
صوبائي وزير واضح ڪيو ته پنجاب حڪومت ڪنهن مذهبي عقيدي خلاف نه، پر تشدد پسند گروهن خلاف قدم کنيا آهن. هاڻ لائوڊ اسپيڪر صرف اذان ۽ خطبي لاءِ استعمال ٿيندو، اشتعال انگيزي ۽ قتل و غارت جي ڳالهين تي زيرو ٽالرنس لاڳو ڪئي وئي آهي.
مالي ۽ قانوني ڪارروائيون
عظميٰ بخاري ٻڌايو ته انتها پسند جماعت جي بينڪ ۽ سوشل ميڊيا اڪائونٽن کي بند ڪيو پيو وڃي، ۽ پيڪا ايڪٽ تحت ڪارروائي ڪئي ويندي. پنجاب حڪومت نون اسلحي لائسنس جاري ڪرڻ تي پابندي لڳائي ڇڏي آهي، ۽ غير قانوني اسلحي رکندڙن کي هڪ مهيني اندر جمع ڪرائڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي، ٻي صورت ۾ دهشتگردي جي دفعات تحت مقدما داخل ٿيندا.
چارج شيٽ ۽ قانوني بنياد
پنجاب حڪومت جي چارج شيٽ موجب ٽي ايل پي گذريل 8 سالن کان پرتشدد احتجاجن ۾ ملوث رهي آهي، جنهن دوران پوليس، شهرين ۽ سرڪاري املاڪ کي نقصان پهچايو ويو. تنظيم تي مذهبي ۽ فرقيواري نفرت پکيڙڻ جا الزام آهن. انسدادِ دهشتگردي ايڪٽ 1997 جي شق 11B تحت ٽي ايل پي کي پهرين شيڊول ۾ شامل ڪرڻ جي سفارش ڪئي وئي آهي.
آءِ جي پنجاب جي رپورٽ 15 آڪٽوبر 2025 تي وفاق ڏانهن اماڻي وئي، جڏهن ته سي ٽي ڊي جي رپورٽ 14 آڪٽوبر تي تيار ڪئي وئي. پنجاب حڪومت وفاقي سطح تي پابندي جي باضابطه منظوري طلب ڪئي آهي، ۽ تنظيم جي سرگرمين کي عوامي سلامتي لاءِ خطرو قرار ڏنو ويو آهي.
