اسلام آباد(ويب ڊيسڪ) قومي اسيمبليءَ اليڪشن ايڪٽ 2017 ۾ وڌيڪ ترميمون منظور ڪري ڇڏيون آهن، جن تحت اليڪشنز ترميمي ايڪٽ 2026 فوري طور لاڳو ٿي ويندو. بل پيپلز پارٽيءَ جي ميمبر قومي اسيمبلي شازيه مري پيش ڪيو، جنهن جي منظوري سان ڪيترن ئي اهم شقن ۾ تبديليون آيون آهن. سيڪشن 9، 66، 104 ۽ 104A ۾ “سپريم ڪورٽ” جي جاءِ تي “وفاقي آئيني عدالت” جو ذڪر شامل ڪيو ويو آهي، جڏهن ته اليڪشن تڪرارن، اپيلن ۽ قانوني تشريح جو اختيار هاڻي وفاقي آئيني عدالت وٽ هوندو. ساڳي طرح سيڪشن 155، 202، 212 ۽ 232 ۾ به وفاقي آئيني عدالت کي باضابطه طور شامل ڪيو ويو آهي، جنهن سان مختلف قانوني فورمز تي آئيني عدالت جو ڪردار واضح ٿي ويو آهي.
قومي اسيمبليءَ اليڪشنز ايڪٽ جي سيڪشن 138 ۾ به اهم ترميم منظور ڪئي آهي، جنهن تحت اسپيڪر قومي اسيمبلي يا چيئرمين سينيٽ کي اختيار ڏنو ويو آهي ته هو ڪنهن ميمبر جا اثاثا عوامي سطح تي ظاهر نه ڪن. جيڪڏهن ڪنهن ميمبر يا سندس خاندان کي جان يا سيڪيورٽي خطرو هجي ته اثاثا هڪ سال تائين خفيه رکيا ويندا، البت اثاثن ۽ واجبات جي مڪمل تفصيل اليڪشن ڪميشن وٽ لازمي طور جمع ڪرائڻيون پونديون. بل ۾ چيو ويو آهي ته شفافيت ۽ بنيادي حقن جي وچ ۾ توازن قائم ڪرڻ ضروري آهي، اثاثن جي اشاعت احتساب لاءِ اهم آهي پر حد کان وڌيڪ انڪشاف ميمبرن ۽ سندن خاندان جي سلامتي لاءِ خطرو بڻجي سگهي ٿو، ان ڪري ذاتي سلامتي ۽ پرائيويسي جو تحفظ به قانون سازي جو اهم مقصد رکيو ويو آهي.
قومي اسيمبليءَ مان منظور ٿيل بل موجب هاڻي قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جا اثاثا اسپيڪر يا چيئرمين جي منظوري کان پوءِ ئي شايع ٿي سگهندا ۽ ضرورت پوڻ تي خفيه به رکيا ويندا. ڪو به ميمبر قومي اسيمبلي يا سينيٽ جيڪڏهن پاڻ يا پنهنجي خاندان لاءِ خطري جو انديشو سمجهي ته اثاثا خفيه رکڻ جي درخواست ڏئي سگهندو، جنهن تي اسپيڪر يا چيئرمين رولنگ جاري ڪندا ۽ اليڪشن ڪميشن هڪ سال تائين اثاثا خفيه رکڻ جو پابند هوندو. بل قومي اسيمبليءَ مان منظور ٿيڻ کان پوءِ هاڻي سينيٽ ۾ پيش ڪيو ويندو.
اجلاس ۾ ٻين بلن تي به بحث ٿيو. وقتي اسپيڪر سيد غلام مصطفيٰ شاهه جي صدارت هيٺ سي آر پي سي ترميمي بل 2026 پيش ڪيو ويو، جنهن ۾ ضابطه فوجداري جي سيڪشن 174 بي ۽ سي ۾ ترميم تجويز ڪئي وئي، بل مرزا اختيار بيگ پيش ڪيو ۽ غور لاءِ قائمھ ڪميٽيءَ حوالي ڪيو ويو. ساڳي اجلاس ۾ قومي ۽ صوبائي اسيمبليءَ ۾ عورتن جي مخصوص نشستون ختم ڪرڻ بابت آئيني ترميمي بل به پيش ڪيو ويو، جيڪو پي ٽي آءِ جي حمايت يافته ميمبر اسلم گھمن پيش ڪيو. هن آئيني آرٽيڪل 51 ۽ 106 ۾ ترميم جي تجويز ڏني ته عورتون مخصوص سيٽ بدران سڌي چونڊ ذريعي اسيمبليءَ ۾ اچن.
قومي اسيمبليءَ ۾ دستور ترميمي بل 2026 به پيش ڪيو ويو، جنهن تي وزير قانون اعظم نذير تارڙ چيو ته هو اصولي طور مخالفت ڪن ٿا، پر بل کي غور لاءِ ڪميٽيءَ حوالي ڪيو وڃي. بعد ۾ بل قائمھ ڪميٽيءَ حوالي ڪيو ويو. وزير قانون چيو ته ٻنهي ايوانن ۾ اپوزيشن ليڊر اچي چڪا آهن ۽ اپوزيشن کي گهرجي ته هو قائمھ ڪميٽين ۾ واپس اچي ته جيئن ڪم بهتر ٿي سگهي.
اليڪشن ايڪٽ ترميمي بل تي قائمھ ڪميٽيءَ جي رپورٽ به پيش ڪئي وئي، جيڪا چيئرمين ڪميٽي رانا ارادت شريف پيش ڪئي، جنهن کان پوءِ بل قومي اسيمبليءَ مان منظور ڪيو ويو. ان موقعي تي بئريسٽر گوهر بل جي مخالفت ڪندي چيو ته اليڪشن لا جا معاملا سپريم ڪورٽ بدران آئيني عدالت ڏانهن منتقل ڪرڻ آئيني تشريح جي ضرورت کان خالي آهي، جڏهن ته وزير قانون اعظم نذير تارڙ جواب ۾ چيو ته ڪيترائي معاملا اڳ ئي آئيني عدالت ۾ ويندا رهيا آهن، جهڙوڪ سياسي جماعت کي ڪالعدم قرار ڏيڻ ۽ فلور ڪراسنگ جا مسئلا، تنهن ڪري اهو ضروري آهي ته اليڪشن ڪميشن جون اپيلون هڪ ئي عدالت ۾ وڃن.
اجلاس دوران فاطمه يونيورسٽي براءِ سائنس اينڊ ٽيڪنالاجي بل 2025 به قومي اسيمبليءَ ۾ پيش ڪيو ويو، جيڪو رڪن نتاشا دولتانه پيش ڪيو.
