اسلام آباد (ويب ڊيسڪ) آءِ ايم ايف (بين الاقوامي مالياتي فنڊ) آءِ ٽي، واپار، سامونڊي معاملن، ريلوي ۽ آبي وسيلن سميت 10 ادارن جي قانونن ۾ تبديليون نه آڻڻ تي تحفظات جو اظهار ڪندي پاڪستاني حڪومت کان وضاحت طلب ڪئي آهي۔
ايڪسپريس نيوز موجب، آءِ ايم ايف سان 1.2 ارب ڊالر جي ايندڙ قسط لاءِ ٻئي اقتصادي جائزي جا ڳالهيون جاري آهن۔ حڪومت طرفان هن وقت تائين ٿيندڙ ڳالهين تي اطمينان جو اظهار ڪيو ويو، پر آءِ ايم ايف اقتصادي ۽ مالي پاليسين جي يادداشت ۾ ڪجهه اهم هدفن جي پوري نه ٿيڻ تي خدشا ظاهر ڪيا آهن۔
آءِ ايم ايف جي شرط موجب، آءِ ٽي، واپار، سامونڊي معاملن، ريلوي ۽ آبي وسيلن سميت 10 ادارن جي قانونن ۾ جون 2025 تائين تبديليون ضروري هيون، جيڪي نه ٿي سگهيون۔ ان تي آءِ ايم ايف قانوني سڌارن جي ناڪامي تي وضاحت طلب ڪئي آهي۔
حڪومتي ذريعن موجب، جن ادارن جي قانونن ۾ تبديلي جو هدف پورو نه ٿيو، انهن ۾ پورٽ قاسم اٿارٽي ايڪٽ، گوادر پورٽ آرڊيننس، ڪي پي ٽي ايڪٽ 1980، پاڪستان ٽيليڪام ري آرگنائيزيشن ايڪٽ، اسٽيٽ لائيف انشورنس نيشنلائيزيشن آرڊر، واپڊا ايڪٽ، پاڪستان ريلوي ايڪٽ 1890، ايگزم بينڪ ايڪٽ ۽ نيشنل بينڪ ايڪٽ شامل آهن۔ ڪجهه قانونن تي مشاورت جاري آهي، ته ڪجهه جا مسودا تيار آهن پر منظوري نه ملي آهي۔
ان کان علاوه، پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف جي وچ ۾ ري فنانسنگ اسڪيمز تي به تفصيلي ڳالهيون ٿيون۔ آءِ ايم ايف برآمدات ۽ واپاري فنانسنگ کي مضبوط ڪرڻ تي زور ڏنو۔ آءِ ايم ايف مشن کي آگاهه ڪيو ويو ته ڪريڊٽ فلو بهتر ڪرڻ ۽ ترجيحي شعبن کي سهولت ڏيڻ لاءِ قدم کنيا پيا وڃن، ۽ ايگزم بينڪ کي جلد فعال ڪرڻ بابت به بريفنگ ڏني وئي۔
