اسلام آباد(ويب ڊيسڪ) گڏيل قومن جي اسپيشل رپورٽيورز ۽ خاص ماهرن هڪ جامع رپورٽ جاري ڪئي آهي، جنهن ۾ سنڌ طاس معاهدي بابت پاڪستان جي موقف ۽ بيانيي جي پوري تصديق ڪئي وئي آهي. رپورٽ ۾ ڀارت جي طرفان معاهدي کي “Held in Abeyance” رکڻ واري اعلان تي سخت ڳڻتي جو اظهار ڪيو ويو آهي ۽ ان کي غيرقانوني قرار ڏنو ويو آهي.
رپورٽ ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته پاڻي جي وهڪري ۾ رڪاوٽ يا ان جي ڌمڪي پاڪستان ۾ ڪروڙين ماڻهن جي بنيادي انساني حقن تي سڌو اثر وجهي سگهي ٿي. پاڻي، خوراڪ، روزگار، صحت، ماحول ۽ ترقي جهڙا بنيادي حق هن فيصلي سان خطري ۾ اچي وڃن ٿا. ماهرن زور ڏنو ته سرحد پار پاڻي جي حق ۾ ڪنهن به قسم جي مداخلت کان پاسو ڪرڻ لازمي آهي ۽ پاڻي کي سياسي يا معاشي دٻاءَ جي اوزار طور استعمال نه ٿو ڪري سگهجي.
گڏيل قومن جي ماهرن چيو ته ڪابه ڌر هڪ طرفو سنڌ طاس معاهدي کي معطل نٿو ڪري سگهي، اهو معاهدو تڏهن تائين لاڳو رهندو جيستائين ٻنهي حڪومتن جي گڏيل رضامندي سان نئون معاهدو نه ٿئي. ڀارت جي اصطلاح “Held in Abeyance” کي مبهم قرار ڏنو ويو ۽ چيو ويو ته ڀارت معاهدي کي معطل ڪرڻ لاءِ معاهدي جي قانوني قلمن کي صحيح نموني استعمال نه ڪيو. رپورٽ ۾ معاهدي جي طئي ٿيل طريقيڪار کي بائي پاس ڪرڻ کي غيرقانوني قرار ڏنو ويو.
ماهرن وڌيڪ چيو ته تڪرارن جو حل سنڌ طاس معاهدي ۾ درج تصفيه جاتي طريقه ڪار تحت ٿيڻ گهرجي. ڀارت جو موقف ته “Material Breach” يا مبينه “سرحد پار دهشتگردي” جي بنياد تي معاهدي جي خلاف ورزي ٿي آهي، قانوني طور ڪمزور ۽ غيرمتعلق آهي، ڇو ته پاڪستان طرفان معاهدي جي ڪنهن به شق جي ڀڃڪڙي ثابت نه ٿي سگهي.
رپورٽ ۾ اهو به واضح ڪيو ويو ته “بنيادي حالتن جي تبديلي” جي دليل لاءِ سخت قانوني معيار گهربل آهي، جنهن لاءِ صرف آبادي يا توانائي جون ضرورتون ڪافي ناهن. ساڳئي وقت ڀارت طرفان “Countermeasures” جي جواز لاءِ به قابلِ اعتبار ثبوت پيش نه ڪيا ويا، جڏهن ته پاڻي روڪڻ يا معاهدو معطل ڪرڻ هڪ غيرمتناسب قدم آهي، جنهن جو بار سڌو سنئون عام پاڪستاني شهرين تي پوي ٿو.
اقوام متحده جي ماهرن چيو ته “Countermeasures” انساني حقن سان لاڳاپيل ذميوارين کان آجا نٿا ٿين ۽ انهن لاءِ نوٽيس، ڳالهين جي آڇ ۽ قانوني طريقيڪار جي پوري ڪرڻ ضروري آهي. اهڙا قدم صرف عارضي ۽ واپس وٺڻ جهڙا هوندا آهن، مستقل معطلي يا خاتمي جو جواز نٿا بڻجي سگهن.
